أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / الاخبار السياسيـــــة / البرلمان: خطة لتشريع القوانين المرحلة من الدورة السابقة

البرلمان: خطة لتشريع القوانين المرحلة من الدورة السابقة

حث عدد من النواب على ضرورة رسم خطة متكاملة وعاجلة لتشريع القوانين المهمة والخدمية المرحلة من الدورة السابقة وعلى رأسها قانون موازنة 2014، انسجاما مع ما ورد بكلمة رئيس مجلس النواب الجديد سليم عبد الله الجبوري بضرورة “التركيز في الجلسات المقبلة على تشريع القوانين الضرورية”.

ويقدر عدد القوانين التي رحلت من الدورة السابقة لمجلس النواب بنحو 150 قانوناً ابرزها قوانين الموازنة والاحزاب ومجلس الاتحاد والبنى التحتية، حيث ستعاد تلك القوانين الى مرحلة الصفر اذ تبدأ بالقراءة الاولى ومن ثم الثانية ومن ثم التصويت عليها بيد ان بعضها وصل الى مرحلة التصويت خلال الدورة السابقة.

وعدت عضوة مجلس النواب هناء الطائي ان قانون النفط والغاز يجب ان يكون على رأس تلك القوانين التي تأخذ دورها في مجال التشريع كونه يرسم السياسة العامة لملف النفط في البلد، فضلاً عن قانون البنى التحتية الذي يخدم شرائح المجتمع المتعددة، والوزارات الخدمية والامنية من اجل ان تكون رصينة وتفتح مجالات الاستثمار والتطوير في هذا الجانب.

ورأت الطائي في تصريح لها ان “على هيئة رئاسة مجلس النواب رسم خطة متكاملة من خلال تكثيف اللقاء والجلسات المستمرة مع ذوي الاختصاص والمستشارين لتشكيل لجنة من خبراء القانون اضافة الى اللجان البرلمانية بهدف تمحيص وتدقيق القوانين المهمة من اجل ان تاخذ الاهم منها الاولوية في طرحها خلال جلسات البرلمان”. وتعتقد الطائي “ان هيئة رئاسة مجلس النواب اذا خرجت من بوتقة كتلها السياسية وطوائفها وانتماءاتها وتغليب المصلحة العامة للشعب والوطن على المصالح الفئوية الخاصة فيمكن تمرير هذه القوانين في اسرع وقت ممكن”.

وتبين عضوة مجلس النواب نجيبة نجيب بأن هنالك الكثير من القوانين التي لم تشرع منذ الدورة السابقة رغم اهميتها ووصول غالبيتها الى القراءة الثانية، مؤكدة وجود التعاون والتكاتف والاخلاص في وضع اولوية خدمة الشعب فوق الاولويات الاخرى لتشريع تلك القوانين التي ترسخ دعائم الديمقراطية والدستور في العراق.

والمحت نجيب في تصريح لها ان من اولوية تلك القوانين موازنة 2014 وبعدها المحكمة الاتحادية والاحزاب ومجلس الاتحاد الذي يعتبر من القوانين المهمة المتعلقة بتحسين احوال المعيشة للمواطنين، مشيرةً الى ان جميع تلك القوانين يجب ان تكون لها الاولوية في التشريع وحسمها في السنة الاولى من هذه الدورة من عمر مجلس النواب.

ويؤكد عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية كاظم الشمري بان هنالك بعض القوانين التي رحلت رغم توقف العمليتين السياسية والخدمية عليها، عاداً انجازها والتصويت عليها في هذه الدورة نصرا وتقدما في بناء الدولة. وينبه في تصريح لـه على ان ترك الخلافات السياسية جانباً وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في حينها وتشريع تلك القوانين التي يمكن ان تدفع بعجلة الدولة والخدمات الى الامام يعد انجازاً حقيقياً في هذه الدورة البرلمانية.

وعزت عضوة مجلس النواب رحاب نعمة العبودة ترحيل غالبية القوانين من الدورة السابقة الى الحالية كان سببه الخلافات السياسية وضعف اللجان البرلمانية المعنية اضافة الى ادارة رئيس مجلس النواب السابق التي كانت معطلة للبرلمان اكثر من تفعيله، ما اثر سلبا على اقرار الكثير من القوانين المهمة.

وأرتأت في تصريح لـها ان من ابرز القوانين التي كانت ضحية للمصالح السياسية الفردية والتناقضات هي موازنة 2014 رغم اعتماد جميع مفاصل الدولة على اقرارها لكن دون جدوى، اضافة الى قانون البنى التحتية، مؤكدةً ان تشريع تلك القوانين في هذه الدورة سيؤشر الى ان العراق بدأ مرحلة جديدة من الديمقراطية والتوافقات السياسية التي يمكن ان تسير بالبلد الى شاطئ الامان. وتطرقت العبودة الى قانوني النفط والغاز والاحزاب اللذين يجب ان يشرعا ما يعطي انطباعاً واشارات جيدة على نجاح البرلمان، لافتة الى ان حسم تشكيل لجان مجلس النواب سيعبد الطريق امام تشريع تلك القوانين.

عن Moaid Alfaily

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*