أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / الاخبار الإقتصاديــــــــــــــة / حماية المنتجات العراقية ستحد من منافسة المستوردة

حماية المنتجات العراقية ستحد من منافسة المستوردة

كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن الانتهاء من النسخة المعدة للتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية، مرجحة أن يمرر بعد العطلة التشريعية.

عضو اللجنة النائب قصي جمعة رأى ان القانون الجديد هو احد القوانين المهمة التي تشجع على انعاش القطاعات المنتجة والحد من البضائع المستوردة.

وقال جمعة في تصريح له ان “اللجان المختصة اجرت تعديلات ضرورية لها التأثير الايجابي في دعم المنتج العراقي”، ذاكرا انها شملت حماية المنتجات الزراعية، في حين ان القانون رقم (11) لسنة 2010 تضمن حماية المنتجات الصناعية فقط.

ويهدف القانون رقم (11) الى الانسجام مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية، ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين.

واضاف جمعة انه (القانون) سيحد من منافسة المنتجات المستوردة الداخلة الى البلد، لاسيما ان البلدان المصدرة تقوم بتقديم تسهيلات واعفاءات قد تصل الى 40 بالمئة عن المنتوج لتشجيع تصديرها، لذلك عند طرح وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير المتكافئة ستسهم في تشجيع الفلاح على الزراعة وتفعيل المعامل الانتاجية، وستصب في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الاجمالي المحلي.

كما اشار الى ان تشريع القانون الجديد سيحدث زيادة طفيفة في اسعار البضائع في السوق، الا انه سيدعم المنتوج المحلي، وبالتالي يثمر عن التقليل من البضائع والمنتوجات المستوردة، متوقعا بان يقر بعد العطلة التشريعية للبرلمان، خصوصا انه جاهز للتصويت، فضلا عن اتفاق جميع الاطراف على تمريره.

عن Faily IQ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*